واگذاری پر ابهام در واگذاری کشت و صنعت نیشکر میان آب به بخش خصوصی/ هفت تپه ای دیگر در خوزستان؟!
به گزارش دادرسانه، پس از تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» در تیرماه 87، روند خصوصی سازی بنگاه های دولتی رنگ و بوی رسمی و قانونی گرفت.
از آن زمان تاکنون شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی زیادی به بخش خصوصی واگذار شدند که بسیاری از آنها به دلیل بی‌توجهی متولیان امر خصوصی سازی به اصول و ضوابط مندرج در سیاست های کلی اصل 44 و همچنین ناکارآمدی و سوءمدیریت مالکان جدید دچار مشکلات عدیده‌ای از جمله به تعویق افتادن چندین ماهه حقوق کارگران، افت شدید تولید و بازدهی شرکت و متعاقب آن تعدیل و اخراج کارگران و همچنین زیان دهی و ناتوانی در پرداخت اقساط خرید شرکت به سازمان خصوصی سازی و بدهی سنگین به بانک‌ها مواجه شدند.
از جمله این شرکت‌ها میتوان به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، ماشین سازی تبریز، شرکت های هپکو و آذراب اراک، شرکت کنتورسازی قزوین و شرکت کشت و صنعت مغان اشاره کرد.
در زمینه فساد در واگذاری‌ها بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های 93 تا 97 فقط در واگذاری چهار شرکت دولتی همچون پالایش نفت کرمانشاه، کشت‌وصنعت مغان، آلومینیوم المهدی و هرمزال و زیرمجموعه‌های شرکت توسعه گردشگری بیش از 3.6 هزار میلیارد تومان ارزان‌فروشی شده است. همچنین در بسیاری از این شرکت ها علاوه بر ارزش‌گذاری پایین، تضامین کافی از خریدار اخذ نشده و خریدار اهلیت لازم را نداشته است.
شرکت‌کشت و صنعت میانآب استان خوزستان یکی دیگر از شرکت هایی است که به بخش خصوصی واگذار شده است. کشت و صنعت نیشکر میان آب همانند هفت تپه در چند سال اخیر شاهد تجمعات کارگری و کشاورزان روستاهای همجوار شرکت بوده است که پس از سال‌ها گمانه‌زنی سرانجام به شرکتی خصوصی موسوم به مزمز واگذار شد. این واحد تولیدی در حالی به بخش خصوصی واگذار شده که در اراضی حاصلخیز هشت هزار هکتاری آن محصولاتی همچون سه هزار هکتار نیشکر و دو هزار هکتار غیر نیشکری مثل کلزا، گندم، ماش وچغندر و باغ‌های مرکبات وزیتون کشت می‌شود.
کارایی شرکت قبل و بعد واگذاری
افزایش اشتغال، بهره وری رشد کارآیی شرکت‌های دولتی از جمله اهدافی است که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان «ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری» اشاره شده است
حال به نظر می‌رسد در شرکت کشت و صنعت میانآب این‌چنین باشد که این اتفاق پس از واگذاری نیفتاده است، بلکه دچار کاهش کارآیی و بهره وری شده باشد، تولید محصول استراتژیکی مانند شکر در این شرکت افت قابل توجهی داشته است و شاید بخشی از گرانی نجومی و کمیابی شکر بی تاثیراز کاهش تولید آن در شرکت‌هایی مانند میانآب باتوجه به ظرفیت تولید بالای آنها نبوده است. با اینکه کشورمان از ظرفیت تولید نیشکر برخوردار است، اما در سال‌های اخیر نیازمند به واردات آن از کشور‌های دیگر شده‌ایم که دلیل اصلی آن پایین آمدن سطح کشت شرکت‌های کشت نیشکر در استان خوزستان بوده است، زیرا که کشت نیشکر به دلیل ظرافت‌های تولید و نگهداری آن صرفا به صورت شرکتی و در سطح کشت بالا صرفه اقتصادی دارد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب در سال ۹۶ (سال واگذاری به بخش خصوصی) دارای سطح زیر کشت ۲۷۰۰ هکتار نیشکر با متوسط عملکرد ۹۵ تن در هکتار یعنی بیش از ۲۵۰ هزار تن نیشکر قابل برداشت داشت، اما در این سال‌ها پس از واگذاری سالانه هم سطح کشت نیشکر کاهش یافته و هم عملکرد نیشکر در هر هکتار زمین پایین آمده است به طوری که در چند سال اخیر و در حال حاضر سطح زیر کشت نیشکر حدود ۱۲۰۰ هکتار با عملکرد پایین‌تر از ۶۵ تن در هکتار یعنی به کمتر از ۸۰ هزار تن رسیده است یعنی پس از واگذاری تولید محصول نیشکر و به تبع آن تولید محصول استراتژیک شکر در این واحد صنعتی به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش داشته است.
حال سوالی که میتوان مطرح کرد این است که آیا واگذاری اموال دولتی بدین شکل در راستای منافع عموم مردم است؟