معدن طلای ساری‌گونی و دغدغه‌های ساکنان روستاهای اطراف / داستان همیشگی پاسکاری بین مسئولان!
استخراج طلا از معدن ساری‌گونی رسما از سال ۹۴ آغاز شده و اهالی روستاهای اطراف این معدن همواره خواستار شفاف‌سازی در مورد نحوه واگذاری این معدن و نشت سیانور از آن بودند، اما هیچگاه مسئولان مربوطه پاسخگوی این مطالبه آنان نبودند.
به گزارش دادرسانه به نقل از دانشجو، معدن طلای ساری‌گونی از جمله معادن مهمی است که بخش زیادی از طلای ایران از آن استحصال می‌شود و به نوعی یکی از مهمترین ظرفیت‌های طلای کشور تلقی شده است.
استخراج طلا از این معدن رسما از سال ۹۴ آغاز شده و از آن زمان تاکنون شائبه‌های زیادی با خود به همراه داشته؛ تا اینکه اخیرا ساکنان روستاهای اطراف این معدن در اعتراض به نحوه واگذاری آن به قیمتی کمتر از ارزش واقعی اش (۱۴ میلیون تومان) در سال ۷۴، اخراج چند نفر از کارگران آن و حتی عدم تعهد کارفرمای معدن (شرکت خدمات اکتشافی کشور) به وعده هایش مبنی بر استخدام نیرو‌های بومی در این مجموعه و همچنین نشت سیانور از ساری‌گونی و خطرات زیست محیطی آن، تجمع کرده و صدای خود را به گوش مسئولان رساندند. هر چند که این ندای یاری ساکنان روستاهای نزدیک معدن تاکنون بی پاسخ مانده و مردم همچنان چشم انتظارند!
آنچه مسلم است شرکت خدمات اکتشافی کشور با مشارکت یک شرکت قزاقی، مشغول استخراج طلا از این معدن هستند. ۷۰ درصد از طلای استخراجی این معدن در اختیار شرکت قزاقی قرار می‌گیرد و فقط ۳۰ درصد آن نصیب شرکت خدمات اکتشافی کشور می‌شود. از طرفی، این کارفرمایان مطابق قانون ۹ درصدی حقوق دولتی پرداخت می‌کنند که از این رقم باید ۱۵ درصد آن به تامین زیرساخت‌های شهرستان اختصاص یابد. این موضوع یکی از مطالبات مردم منطقه نیز هست و این شائبه برای آنان پیش آمده که ممکن است کارفرمای معدن این حقوق را پرداخت نکرده باشد.
به گفته اهالی این منطقه، این موضوع نشأت گرفته از عدم شفافیتی است که در جریان واگذاری و فعالیت معدن طلای ساری‌گونی صورت گرفته و در صورتی که این شفاف سازی صورت گیرد، پرده از واقعیات کنار می‌رود و حقیقت روشن می‌شود!
با این حال، محمد فاضلی، مدیرعامل شرکت خدمات اکتشافی کشور مدعی است که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، مالکیت معادن منتقل نمی‌شود و شرکت خدمات اکتشافی کشور مستأجر دولت در معدن ساری‌گونی است و بابت اجاره‌بهای آن به دولت، مبلغی پرداخت می‌کند. به گفته مدیرعامل شرکت خدمات اکتشافی کشور، عده‌ای ابراز نارضایتی می‌کنند که چرا بخشی از درآمد حاصله از فعالیت این معدن برای استان کردستان و روستاهای اطراف معدن هزینه نمی‌شود؛ در حالی که باید گفت که دولت باید این بودجه را اختصاص دهد، چرا که ما هزینه مربوطه را به دولت پرداختیم و حق دخالتی در نحوه هزینه‌کرد آن نداریم.