نظارت مردمی؛ اولین گام در تحقق حکمرانی دینی و مردمی دولت سیزدهم
علیرضا بابائی ؛ دبیر مجمع مطالبه گران مردمی استان گیلان ، فساد در نوع خود به عنوانی مشکلی مشترک و فراگیر در عموم کشور های جهان شناخته می شود و کسی نمی توان از نقش و تاثیر گذاری آن در بسترسازی بسیاری از بحران های اجتماعی غافل شود. گاهی اوقات فساد می تواند یک رشوه باشد و گاهی اوقات تضییع حقوق بیت المال و یا حتی نفوذ به حاکمیت و دولت برای تغییر قانون و اختلال در اجرای آن باشد که هر کدام در جایگاه خود و بروز تمایزات بسیار، روش برخوردی متفاوت را انتظار می کشد . اما با وجود این ها ، به گفته کارشناسان، بحرانی که قطعا کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد، بحث فساد اداری و سیاسی است که خلاءهای قانونی و عدم نظارت صحیح بیشترین سهم را به منظور تشدید آن داراست .
با روی کار آمدن دولت انقلابی در جمهوری اسلامی آن هم با شعار دولت مردمی ، دولت سیزدهم امیدهای ناامیدی را باری دیگر در دل ها روشن کرد و این مهم دلیلی شد بر اینکه مردم، دولتی را از خود بدانند که می توانند در آن نقش آفرین باشد و انتظار اجرایی شدنش ، سنگینی بار بر دوش دولت سیزدهم را سنگین تر کرد و حالا دولت مردمی علاوه بر صداقت در قول و عمل و یکی‌بودن در ظاهر و پنهان دولتمردانش، باید به‌معنای واقعی کلمه در میان مردم باشد و تحقق آن صرفا با استفاده از ظرفیت های مردمی و به نوعی از مردم برای مردم ، ممکن خواهد بود زیرا بزرگترین قدرت در جمهوری اسلامی مردم هستند و برای حل مشکلات کشور باید مردم به صحنه بیایند، در واقع بدون نقش آفرینی مردم از مرحله سوم تمدن نوین اسلامی که دولت سازی است عبور نخواهیم کرد.
در راستای همین موضوع رهبر انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰/۵/۱۲) به حجّت‌‌الاسلام آقای سیّدابراهیم رئیسی توصیه‌هایی مهمی کردند. ایشان در بخشی از این توصیه‌ها فرمودند: «رئیس‌جمهور محترم در شعارهای ایشان مسئله‌ی مردمی بودن تکرار شده؛ این را از دست ندهند؛ این چیز بسیار مهمّی است. «دولت مردمی» را که شعار ایشان بود، در واقعیّت محقّق کنند و به معنای واقعی کلمه با مردم، در کنار مردم، در میان مردم باشند»
رهبری بارها فرموده اند که بسترهای فساد در قوه مجریه شکل می‌گیرد. اینجا باید با فساد مبارزه کرد. فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی‌دلیل، سوءاستفاده از ارز ترجیحی، فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه، قاچاق و امثال این‌ها، فسادهایی است که باید به معنای واقعی کلمه با آنها مواجه شد و یکی دیگر از اهداف مهم دولت سیزدهم در راستای تحقق برنامه ی مردمی شدن ، مبارزه با فساد و احیای اعتماد مردمی بود ، و قطعا عمل به این وعده بزرگ از سوی مسوولان، امید را در دل مردم زنده می‌کند و یکی از راههایی که می تواند موجب عملی شدن این مقوله مهم شود، یکی شدن حرف و عمل مسوولان و شفافیت در امورات کشور است و باید اعتراف کرد که این شعارها تاثیر گذارترین وعده در جلب آرای مردمی آقای رئیسی بود .
در ادامه امّا باید به این مسئله هم توجه کرد که «مبارزه با فساد» بدون نظارت عمومی ممکن نخواهد بود و متاسفانه دولت ابزار نظارتی رسمی ای را اختیار دارد که بروکراسی اداری بزرگترین مانع برای اعتبار سنجی دقیق او است و باید گفت که متاسفانه مبارزه با فساد و کنترل فساد را عمدتا از حاکمیت می خواهیم و حاکمیت نیز خود را متولی می‌داند که با فساد برخورد کند و خیلی به دیگران اجازه نمی‌دهد که در این زمینه ورود کنند و نقش آفرینی داشته باشند. این در حالیست که در کشورهای پیشرو رسانه‌ها در این زمینه بخشی از کار حاکمیت را اعمال می‌کنند و در کشور ما صرفا تکیه بر این آمارها نمی تواند نقش موثری در تحقق چنین شعار مهمی داشته باشد
البته باید اضافه کرد هم اکنون در مورد نحوه افشاگری و برخورد با آن نیز خلاء قانونی داریم و نهادهای نظارتی در حوزه فساد، عمدتاً مقامات و مسئولان حکومتی هستند و نهادهای اجتماعی، به عنوان ناظر ثالث بی طرف و توانمند، متاسفانه وجود ندارد و این موضوع یکی از نقص‌هایی است که در حوزه نظارت بر فساد شاهد آن هستیم و مشکلی که در این زمینه در کشور ما وجود دارد این است که برخی از رفتارهایی که در دنیا فساد تلقی می‌شوند به لحاظ هنجاری هنوز در نظام هنجاری ما فساد تلقی نمی‌شوند و در واقع بسیاری از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله سوء مدیریت، عدم پاسخگویی و شفافیت را فساد نمی‌دانیم.
دولت، قوه قضائیه و مجلس باید روش‌هایشان را تغییر دهند. روش‌های کنونی آنها را به خود مشغول و فرصت و قدرت تحول را از ایشان سلب کرده است. علاج فساد در تغییر است. در مبارزه با فساد هم باید شکست را بپذیریم و از نو این مسیر را با کمک مردم آغاز کنیم.
از دیدگاه نگارنده ؛ نظارت مردمی و عمومی به معنای نظارتی دقیق و دلسوزانه از سوی همه عاشقان حقیقی این مرزو بوم و نظام مقدس است و اگر برنامه ای به منظور حمایت از جریان مطالبه گر و به یک نوعی گشت ارشاد مسئولان در دستور کار است ، این دست نیاز باید به سوی مجموعه های مردمی دراز شود و نظارتی از مردم بر مردم و مسئولان در دستور کار قرار گیرد و بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت ، گسترش استفاده همه جانبه از ظرفیت های مردمی و همچنین تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می‌گردد.
وقتی صحبت از مجموعه های مردمی به میان می آید و نظارت مردم بر مردم و مسئولان مطرح می شود امتیازاتی ویژه به همراه دارد و در جای خود کم نظیر و بسیار تاثیرگذار است که یکی از مهمترین آن ها بومی گرایی و شناخت دقیق فرد مطالبه گر بر فرد و یا افراد متخلف منطقه مورد نظر می باشد که می تواند در سرعت بخشی مراحل بررسی و نظارتی مستدل موثر باشد.
دیگر مزیت استفاده از ظرفیت های مردمی ، قدرت تاثیر گذاری رسانه ای و فرهنگی و قطعا پایگاه اجتماعیِ مطالبه گران بومی است که در بسیاری از موارد می تواند هزینه ی اجرای عدالت را کاهش داده و چون فساد را می شناسد و می داند چه واکنشی در چه زمانی با چه ادبیاتی می تواند تاثیر گذاری بیشتری داشته باشد و حتی بدون کمترین هزینه برخی عملیات ها را به بهترین شکل ممکن مدیریت و اجرایی کند و به عنوان بازویی قدرتمند برای دولت و دستگاه های نظارتی دولت مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان باید گفت استفاده از ظرفیت و جبهه سازی چند ساله ی مطالبه گران در سراسر کشور از دیگر مزایای استفاده از مجموعه های مردمی است که سالها در طول تاریخ انقلاب اسلامی در بزنگاه های تاریخی کشور مورد توجه قرار گرفته و امتحان خود را پس داده و حال که صحبت از نظارت و برخورد با فساد به میان آمده می تواند به دور از فعالیت‌های سطحی و نمایش های تبلیغاتی ، تدوین الگوها و روش های مبارزه ساختاری و نظام‌مند با پدیده شوم فساد و اشرافی گری را ارائه کند.